گام بزرگ سازمان امور اراضی برای تثبیت مالکیت کشاورزان

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان امور اراضی کشور، مرحله ابتدایی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در حوزه بخش کشاورزی کلید خورده است. این طرح ملی در فاز نخست خود، محدودیتی بالغ بر ۴۲۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی را در ۱۴۳ شهرستان زیر پوشش قرار می‌دهد.

مدیریت مهندسی و حدنگاری اراضی با اشاره به جزئیات این اقدام اعلام کرد که وسعت کل زمین‌های کشاورزی در سطح کشور حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار تخمین زده می‌شود. از این میزان، تکالیف ثبتی نزدیک به ۶.۵ میلیون هکتار با دریافت سند شش‌دانگ مفروزی نهایی شده و حدود ۱۲.۲ میلیون هکتار دیگر در صف اجرای برنامه‌های تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی قرار دارند.

برنامه‌ریزی شش‌ساله برای هوشمندسازی و تعیین تکلیف اراضی

اجرای کامل این قانون نیازمند زیرساخت‌های گسترده جغرافیایی و فنی است. بر برآورد متخصصان، برنامه‌ای جامع و شش‌ساله تدوین شده تا سالانه به‌طور متوسط ۲ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی وارد چرخه بررسی پرونده و صدور سند رسمی شوند. هزینه‌های میانگین این خدمات فنی و نقشه‌برداری نیز حدودی ۱۰ میلیون ریال برای هر هکتار برآورد شده است.

اقدامات کلیدی فنی و زیرساختی در این طرح:

به‌کارگیری سامانه شبکه‌ای شمیم و تصاویر هوایی ارتوفتو جهت بازنگری نقشه‌ها.
تکمیل و به‌روزرسانی پایگاه داده کاداستر اراضی زراعی و باغی.
ایجاد ارتباط یکپارچه و متقابل میان سامانه‌های سازمان امور اراضی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
بررسی دقیق کاربرد اراضی و جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری‌های غیرمجاز.
رفع تداخلات احتمالی با زمین‌های ملی، عمومی و ملکی دولت.

مراحل اجرایی؛ از مراجعات میدانی تا صدور اسناد رسمی

فرآیند تعیین تکلیف سند زمین‌ها تنها یک اقدام اداری ساده نیست؛ بلکه مجموعه‌ای متشکل از نقشه‌برداری‌های دقیق، استعلام‌های محلی، احراز کاربری واقعی و شناسایی دقیق متصرفان است. پس از گردآوری مدارک و تطبیق آن‌ها با سوابق ثبتی و ارزیابی عدم تداخل با اراضی ملی، پرونده‌های تأییدشده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع می‌گردند.

جهت تسریع در پیشبرد پروژه‌ها، از توان مهندسان مشاور و پیمانکاران دارای صلاحیت فنی استفاده خواهد شد. این کارشناسان پس از گذراندن دوره‌های تخصصی مربوطه و ارائه تعهدات حقوقی جهت حفظ محرمانگی داده‌ها، فرآیند برداشت میدانی و تطبیق مدارک را بر عهده خواهند گرفت.

مزایای قانونی و اقتصادی تثبیت مالکیت زارعین

اجرای دقیق این سامانه و قانونی‌سازی اسناد اراضی کشاورزی، علاوه بر کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی و اختلافات ملکی، امنیت خاطر بهره‌برداران را فراهم می‌سازد. شفاف‌سازی حد و مرز زمین‌ها، مانع از خرد شدن غیراصولی اراضی شده و پایه‌گذار مدیریت هوشمند در حوزه امنیت غذایی و نظارت جامع بر بخش کشاورزی کشور خواهد بود.

آغاز فاز نخست سنددار کردن اراضی کشاورزی در ۱۴۳ شهرستان و ۴۲۳ هزار هکتار از زمین‌های کشور

نظر شما